مولّد سياسات المتجر

المتجر الذي يقبض مالًا ويأخذ عنوانًا مدين لعملائه بجوابين مكتوبين: ماذا يحدث لبياناتهم، وماذا يحدث حين يريدون إعادة شيء. ومعظم البائعين الجدد ينسخون هاتين الصفحتين من منافس، وهكذا ينتهي متجر في دولة إلى الوعد بمهلة أربعة عشر يومًا لا يلتزم بها وإلى ذكر أداة تحليلات لا يستخدمها. والسياسة الخاطئة أسوأ من السياسة البسيطة، لأن العميل سيحاسبك عليها والجهة الرقابية ستقرؤها بوصفها إقرارًا بالواقع.

وهذه الأداة تسلك الطريق المعاكس. تسألك قائمة قصيرة من الأسئلة عن طريقة عمل متجرك فعلًا: من الجهة التي تدير المتجر، ومن أين تبيع، وكم تبقى مهلة الإرجاع مفتوحة، وكيف تسترد المال، وماذا تجمع، وماذا تفعل ملفات تعريف الارتباط لديك، وهل تبيع كذلك على منصة، ثم تكتب المستندين من إجاباتك. وكل فقرة في النتيجة موجودة لأن إحدى إجاباتك وضعتها هناك. قل إنك لا تستخدم ملفات تعريف ارتباط إعلانية، فلا تظهر فقرة الإعلان في المسودة أصلًا بدل أن تبقى فيها وعدًا لم تقطعه.

والمسودتان نص كامل لا نموذج بفراغات. تغطي سياسة الخصوصية من أنت، وماذا تجمع ولماذا، والأساس القانوني لكل غرض، وملفات تعريف الارتباط، ومن يرى البيانات غيرك، وأين تُخزَّن، وكم تبقى، والحقوق التي يمارسها العميل، وكيف يقدّم شكوى. وتغطي سياسة الإرجاع المهلة، والحالة التي ينبغي أن يعود بها المنتج، وكيف يبدأ الإرجاع، وكيف يُدفع الاسترداد وكم يستغرق، ومن يدفع الشحن، والمنتجات المعيبة، وما لا يمكن إرجاعه أصلًا، وطلبات المنصات، والإلغاء قبل الشحن.

أما ما ليست عليه هذه الأداة فهو أنها ليست استشارة قانونية. فقانون حماية المستهلك وقانون حماية البيانات يختلفان من دولة إلى أخرى ويتغيران كل عام، ولا يستطيع أي مولّد أن يعرف عقودك أو شركات الشحن لديك أو الفئات التي تبيعها. والمسودة مكتوبة على الشكل الذي تشترك فيه هذه القوانين لا على قواعد دولة بعينها، فهي لا تتغير من سوق إلى سوق. اقرأ كل سطر، وغيّر ما لا يطابق ما تفعله فعلًا، واعرض النتيجة على محامٍ قبل نشرها على موقعك. وهذه محادثة أقصر وأرخص بكثير حين تصلها ومعك مسودة.

وكل شيء يجري داخل متصفحك. الإجابات لا تُرسل إلى أي مكان، ولا يوجد حساب ولا خطوة بريد إلكتروني ولا سجل محفوظ: المستندان لك لحظة ظهورهما، بصيغة Markdown التي تُلصق بنظافة في أي محرر أو صفحة محتوى.