مولّد الفواتير

معظم عمليات البيع الأولى لا تبدأ بنظام محاسبي. تبدأ بمشترٍ يطلب شيئًا مكتوبًا: قائمة أسعار يعتمدها، أو مستندًا يدفع قسم المالية عنده على أساسه، أو سجلًا يقول من باع ماذا، وفي أي تاريخ، وبكم، وبأي ضريبة فوقه. وهذا هو المستند الذي تكتبه هذه الأداة.

هي فاتورة أولية. والتسمية مهمة لأنها تحدد الغرض من الورقة. فالفاتورة الأولية تذكر سعر عملية البيع وشروطها؛ وهي التزام وطلب سداد، وتسافر بلا مشكلة مع الطرد أو في رسالة بريد إلكتروني. أما ما هي ليست عليه فهو أنها ليست مستندًا ضريبيًا. ففي كل دولة تدير نظام فوترة إلكترونية، تكون الفاتورة القانونية هي التي يصدرها ذلك النظام بسلسلة أرقامه وأرشيفه الخاص، ولا يستطيع ملف PDF ينشئه متصفح أن يحل محلها. استخدم هذا المستند للاتفاق على البيع وقبض المال، ثم دع محاسبك أو نظام الفوترة لديك يصدر السجل الذي يدخل الدفاتر.

والحساب هو الجزء الذي يخطئ فيه الناس يدويًا. فكل بند هو الكمية في سعر الوحدة، يُقرَّب مرة واحدة، ثم تُحسب ضريبة ذلك البند على المبلغ المقرَّب. ثم تعرض كتلة الإجماليات وعاءً ومبلغ ضريبة منفصلين لكل نسبة استخدمتها، لأن المستند الذي يخلط بندًا بنسبة عشرين في المئة ببند بنسبة عشرة في المئة عليه أن يعرض الاثنتين. وتُحفظ المبالغ بوحدات صغرى صحيحة، كالقروش والسنتات، منذ أول ضغطة مفتاح، فلا ينزلق شيء بخطأ تقريب بين الشاشة وملف PDF.

لا يُخزَّن شيء مما تكتبه. النموذج يعيش في متصفحك؛ وحين تطلب ملف PDF تُرسَل الحقول مرة واحدة وتُطبع ثم تُلقى مع الملفات المؤقتة لعملية التوليد. لا حساب، ولا سجل مسودات، ولا خطوة بريد إلكتروني. وإن كانت خدمة PDF مشغولة أو غير متاحة، فالصفحة تسلّمك الفاتورة نفسها ملفًا نصيًا بسيطًا، لأن أداة مجانية تحجب ناتجها ليست أداة مجانية.